قابلیت استناد اسناد الکترونیک در دعاوی مدنی

قانون مدنی در ماده 1258 اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادلهی اثبات دعوا برشمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» تعریف ماده 1284 قانون مدنی از جمله گویای این است که سند باید صورت مادی و تجسم بیرونی داشته باشد. اما گرایش روزافزون به بهره گیری از وسایل الکترونیک، و همچنین میل گسترده به استفاده از انعقاد قرارداد به شکل الکترونیک نهایتاً دولت ها را وادار نموده تا از جمله، جنبه ی حقوقی آن ها را مورد توجه قرارداده و به وضع قوانین مناسب، در این زمینه بپردازند. در کشور ما نیز وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 17/10/1382 را، می توان گامی مهم و موثر در این زمینه به شمارآورد. علی رغم وضع قانون تجارت الکترونیک ایران، وضعیت قراردادهای الکترونیک و به تبع آن دلایل الکترونیک خصوصاً اسناد الکترونیک در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین امر، امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است. محور اصلی رساله ی حاضر بررسی اسناد الکترونیک بعنوان شکل جدیدی از اسناد موضوع ماده 1258 قانون مدنی است. در این تحقیق به این مهم پرداخته می شود که؛ اگر چه قانون مدنی در تعریف سند به صراحت از لفظ «نوشته» استفاده کرده است، اما مقایسه اسناد سنتی و اسناد الکترونیک این امر را روشن می سازد که مطابق نظریه ی معادلهای کارکردی، هر آنچه را که بتوان بعنوان کارکرد اسناد سنتی در نظر گرفت، دقیقاً و یا حتی به شکلی بهتر از آن، اسناد الکترونیک تأمین می نمایند و هما نند سایر دلایل از قابلیت استناد برخوردار بوده و طرفین می توانند با ادعای جعل و یا انکار و تردید به اصالت این اسناد تعرض نمایند.